حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که دراسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفتهاست. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچونحق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیتشغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلفجایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات،منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حقبر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیردکه آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستریاروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقیجدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. ایننظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوقبشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیونو شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار رامدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط بااخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمارمی رود.در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ،موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حقدسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلیمورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری وپرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه دراین خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض درسطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلیکارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین درسطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شدهاست تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا ازاین رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عملآید.